خلاصه انكه سود اضافهبر مزد به كارفرما تعلّق دارد ، زيرا سود اضافه بر مزد به ازاء سرمايه است كه كار متجسّم است ، به ازاء آلات كار است كه كار متجسّم است ، به ازاء محلّ كار است كه كار متجسّم است ، به ازاء مديريت است كه كار متجسّم است ، و همه‌ى اينها به كارفرما تعلّق دارد ، و بعد از پرداخت مزد عادلانه‌ى كارگر و به صورتى كه هيچ اجحافى به غير نشده باشد ، عدالت اجتماعى اقتضا دارد كه قطعا سود اضافى به كارفرما تعلّق داشته باشد ، و اگر كارگر يا هركس ديگر ببرد سرقت و ظلم و استثمار است . شگفت‌انگيز است كه ماركس در جايى « 1 » پذيرفته كه ماشين و سرمايه و مديريت سهم دارد ولى در اينجا آنها را حساب نياورده است . زايراد ديگر كه ريكاردو در قانون ارزش و ماركس در قانون ارزش اضافى به آن توجه داشته‌اند آنكه : ارزش اضافى گاهى به جهت مرور زمان براى كالائى بوجود مىآيد ، مثلا سركه ، دخانيات ، برنج و . . . به شرط آنكه مراقبت شوند مرور زمان بر مرغوبيت آنان مىافزايد ، و يا احتكار و نگاهدارى اجناسى به جهت تغيير شرايط عرضه و تقاضا موجب ارزش اضافى مىشود ، و يا از نظر عقلا و اغراض آنان ، مرور زمان در مورد اشيائى نظير بناهاى باستانى و اشياء عتيقه بر ارزش آنان مىافزايد ، و در همه‌ى اين موارد ، قدمت و مدّت ارزش اضافى ايجاد مىكند و موجب مىشود يا بر مطلوبيت ذاتى كالا افزوده شود و يا در عرضه و تقاضاى آن تغييرى بوجود مىآيد كه آن را ارزشمندتر مىسازد ، و يا مورد غرضى از اغراض عقلاء قرار مىدهد ، و اين گونه ارزش اضافى هيچ ربطى به كار و كارگر ندارد . ريكاردو به نقل كتاب « اقتصادنا » « 2 » و ماركس بنابر آنچه از كتاب « كاپيتاليسم » او فهميده مىشود « 3 » به اين اشكال اعتراف كرده‌اند ، و جواب هر دو نيز همان جوابى است كه در عقب‌نشينيهاى مربوط به قانون ارزش مىگفتند « استثناء در قانون ! » و مىگويند گرچه احتكار و قانون عرضه و تقاضا ممكن است ارزش كالا را دو برار سازد ولى قانون ارزش و قانون

--> ( 1 ) - كاپيتاليسم ج 1 از ص 186 تا 210 ( 2 ) - اقتصاد ناج 1 ص 174 ( 3 ) - كاپيتاليسم ج 1 ص 186 تا ص 210